دبیر کانون انبوه‌سازان با اشاره به اینکه بازده سرمایه در حوزه ی مسکن زیر نرخ تورم میباشد اظهار داشت: اجرای قانون مالیات های مستقیم کاملا اجرا نشده, اما اگر اجرا شود شاهد خروج سرمایه از بخش مسکن خواهیم بود. در واقع تولید کننده های حوزه مسکن با عایدی زیر 25 درصد قادر به پرداخت مالیات 25 درصدی نمی باشند.
طبق اظهارات فرشید پور حاجت, اشکالاتی در تدوین قانون مالیات مستقیم وجود دارد که این امر برای بخش مسکن تهدیدی جدی محسوب میشود. یکسری قانون در سال 1388 و 1389 در بخش مسکن تصویب شد که به مسکن به عنوان ابزاری برای درآمد زایی نگاه میکرد. با وضع قوانینی مانند تامین اجتماعی کارگران ساختمانی, موضوعی با عنوان سوداگری در بخش مسکن مطرح گردید که نتیجه آن به اصلاح مالیات ها ختم شد.
وی افزود: قانون دیگری با عنوان قانون پیش فروش ساختمانی وضع گردید که نه تنها مشکلی را حل نکرد بلکه به عنوان ابزاری در دست حقوقدانان افتاد. متاسفانه اکثر پرونده های موجود در دادگستری مربوط به املاک میباشد. قانون پیش فروش ساختمان باید پیش تر توسط دولت حل میشد.
پور حاجت با اشاره به بیمه تامین اجتماعی کارگران گفت: این قانون نیز مشکلاتی را در پی داشته است. وضع این قانون باعث شده کارفرمایان فقط پول پرداخت کنند , بدون اینکه خدماتی به آنها ارائه شود. هزینه های کارفرمایی توسط تولید کنندگان به تامین اجتماعی پرداخت میشود اما کارفرمایان اجازه معرفی کارگر را ندارند.
دبیر کانون انبوه‌سازان افزود: سازندگان برای دریافت پروانه ساختمانی از این اداره به آن اداره میروند و درگیر کاغذ بازی اند. وی به روند 6 ماهه ی صدور پروانه ساختمان اشاره نمود و گفت وجود سرمایه گذاران برای اقتصاد کشور ضروری ست اما آنها باید 6 ماه دنبال پروانه ساختمان باشند.
