طبق اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی در مورد دو ساله شدن قراردادهای استیجاری، الویت های دولت در حوزه مسکن در پی تغییرات بازار و اقتصاد، تغییر کرده است. به نقل از وی، یکی از الویت های دولت، پشتیبانی از حقوق مستاجران می باشد. وی اظهار داشت، قراردادهای کوتاه مدت در تمامی بخش ها می تواند آسیب رسان باشد، به همین خاطر پیشنهاد شده که مدت قراردادهای استیجاری از یک سال به دو سال یا بیشتر افزایش یابد. این پیشنهاد در جهت حمایت از حقوق مستاجران ارائه شده است. حامد مظاهریان گفت: در این بخش هدف ما افزایش مدت قراردادها می باشد، اما این طرح شامل قراردادهایی مثل قرادادهای 5 ساله نمی شود. هدف اصلی از اجرای این طرح، توجه به درخواست مستاجران دراین زمینه است اما در این میان، برای جلوگیری از متضرر شدن موجرها، اجاره بها نیز ده درصد افزایش می یابد.
مظاهریان افزود: 9 بند در این زمینه توسط وزیر راه وشهرسازی اعلام شده که تعدادی از این بندها درمورد اصلاح لایحه بوده است. این بندها شامل قانون پیش فروش، اجاره داری و اجرای معافیت های مالیاتی برای افرادی که بر اساس الگوی مصرف به ساخت مسکن می پردازند و قصد اجاره داری دارند می شود. در این لایحه، مبنا بر این گذاشته شده که از قراردادهای عجولانه پرهیز گردد و شرایط اقتصادی و حقوق مستاجران در نظر گرفته شود.
وی گفت: اگر قیمت اجاره بها ده درصد افزایش یابد باعث اطمینان خاطر مستاجران می شود، چرا که در شرایط کنونی قیمت ها افزایش بیشتری دارند. مبنای این لایحه بر پایه حمایت از حقوق مستاجران قرار گرفته است. البته در این میان نباید حقوق موجران را نادیده گرفت، در همین جهت برای آن دسته از موجرانی که به ساخت مسکن برای مستاجران می پردازند ده درصد معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است. با توجه به افزایش قیمت خانه، موجرین 40 درصد نسبت به سال قبل سود برده اند اما در جهت حمایت از مستاجرین باید افزایش ده درصدی در نظر گرفته شود.
وی در مورد قطعیت ضمانت اجرایی این طرح نیز اظهار داشت: این طرح، طرح جدیدی نیست و در گذشته نیز مطرح شده اما جنبه قانونی پیدا نکرده بود. این طرح هم اکنون نیز به صورت لایحه مطرح شده و مجلس آن را تصویب نکرده است. با تصویب آن مستاجر می تواند بعنوان یکی از ذینفعان، قرارداد را کنترل کند. وی افزود: با تصویب این قانون اگر موجر اجاره ای بیش از ده درصد از مستاجر طلب کند می توان آن را از راه قانونی پیگیری نمود. تنها زمانی می توان بر خلاف آن عمل کرد که بین موجر و مستاجر توافقی مبنی بر افزایش بیش از ده درصد اجاره بها برای سال آتی صورت گرفته باشد. در صورت اجرای قانون جدید برای سال دوم تنها ده درصد می توان قیمت اجاره بها را افزایش داد و در غیر این صورت می توان از طریق قانون پیگیری کرد.
به گفته حامد مظاهریان این قرارداد بین موجر و مستاجر بسته می شود اما شرایط کنونی به نحوی است که تنها موجرها با افزایش قیمت اجاره بها سود می برند و این به ضرر مستاجران می باشد. وی افزود: دولت حمایتش را از موجرینی که برای مستاجران خانه هایی مطابق الگوی مصرف و در متراژ کوچک می سازند اعلام کرده است. مبنای این قانون افزایش مدت زمان اجاره می باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در مورد خانه هایی که خالی از سکنه هستند نیز اظهار داشت: پیشنهاد ما بر این است که شناسایی این خانه ها به صورت منطقه ای انجام شود. تصمیم در مورد هر شهری بر عهده شورای شهر و شهرداری همان منطقه می باشد و قرار بر این است پس از شناسایی خانه های خالی از سکنه، مالیات اخذ شده صرف خانه های اجتماعی شود.
