همراهان گرامی، در این مطلب از ساختمانچی به بیان مهم ترین اخبار ساختمانی در هفته ای که گذشت خواهیم پرداخت. در ادامه با ما همراه باشید.
بررسی وضعیت قیمت املاک کمتر از ۱۰۰ متر
بررسی فایل های عرضه شده به بازار خرید و فروش مسکن نشان می دهد که همچنان حجم فایل های متراژ بیش از ۱۰۰ مترمربع نسبت به فایل های کمتر از ۱۰۰ مترمربع، به میزان قابل توجهی بیشتر است.
یکی از مهم‌ترین مشکلات بازار مسکن بی تعادلی میان واحدهای عرضه شده و تقاضا موجود در بازار است. به این معنی که با وجود حجم زیادی از تقاضا مصرفی موجود در بازار به دلیل کاهش قدرت خرید از یک سو و الگو مناسب مصرفی از سوی دیگر، به دنبال خرید آپارتمان های کوچک متراژ هستند، اما بساز و بفروش ها به دلایل مختلف از جمله ضوابط شهرسازی و بالا بودن هزینه های ساخت و ساز، تمایل بیشتری به ساخت واحدهای بزرگ متراژ دارند.
این روند طی سال های گذشته منجر به نابسامانی و عدم تعادل در بازار خرید و فروش مسکن شده به طوری که به دلیل کمبود عرضه واحد های کوچک متراژ، قیمت گذاری مالکان برای فروش آن ها نیز به گونه‌ای متفاوت رقم می‌خورد.
طی چند ماه گذشته از سال 1399 که بازار مسکن روند نوسانی و پرجهشی را سپری کرده، مساله کمبود خانه هایی با متراژ کم در بازار به شدت به چشم می‌خورد. آمار نشان می دهد که فایل هایی با متراژ کمتر از 100 مترمربع در بازار نیز عمدتا با قیمت های پیشنهادی عجیب و غریب برای فروش عرضه شده‌اند. همین موضوع نیز پروسه خرید آن ها را برای متقاضیان حاضر در بازار دشوار کرده است.
تعطیلی بسیاری از واحدهای صنفی به دلیل رکود ساخت مسکن
حبیب الله توسلی، عضو حوزه تجیهزات بهداشتی گفت: رکودی که در صنعت ساختمان شکل گرفته، سبب تعطیلی بسیاری از واحدهای صنفی فروش تجهیزات بهداشتی ساختمان نظیر شیرآلات و سایر لوازم مرتبط شده است.
این اوضاع نابسامان، همچنین سبب تعطیلی بخش عمده‌ای از واحدهای تولیدی این حوزه شده و کارخانه های فعال با توان بسیار کم مشغول به کار هستند. اگر به واحدهای تولیدی فعال در سطح کشور سر بزنید، متوجه می شوید که کارآفرینان این حوزه تنها با ۲۰ درصد از توان خود فعالیت می کنند.
کاهش عرضه مسکن در سال ۱۴۰۰
آمار رسمی از تیراژ ساخت مسکن طی اولین فصل سال ۹۹ نشان می دهد که در صورت تداوم اوضاع بهار، عرضه مسکن برای هفتمین سال متوالی با کاهش قابل توجهی رو به رو خواهد شد. آمار نشان می دهد که حاشیه سود ساخت مسکن در برخی از مناطق شهرهای بزرگ برای یک پروژه که دوره ساخت یک و نیم تا دو سال را طی می‌کند، برای سازنده ها هم اکنون حدود 20 درصد است.
این در حالی است که سپرده گذاری یک ساله با کم ترین نرخ سود بانکی بازدهی 18 تا 20 درصدی برای سپرده‌گذاران دارد. از طرف دیگر میانگین قیمت مسکن در کشور در فاصله بهار سال گذشته تا پایان بهار امسال 62 درصد افزایش یافت.
جدا از برخی انبوه سازان و سازندگان حقوقی مسکن که ناچار به ساخت وساز با هر حاشیه سودی هستند، گروهی از بساز و بفروش های غیر‌حرفه ای در کلان شهرها از سازنده مسکن به خریدار سرمایه ای تغییر نقش کرده‌اند.
در واقع این افراد به جای آن که سرمایه خود را وارد بازار ساخت و ساز کنند و سود ساختمانی دریافت کنند، ترجیح می دهند در بازار معاملات واحدهای مسکونی آماده، سرمایه گذاری کنند. این موضوع خود چالش کمبود عرضه در بازار مسکن را تشدید می‌کند.
یک علت مهم اقدام برخی از سازنده ها به عرضه تعداد کمتری از واحدهای مسکونی آماده خود به بازار مسکن در شرایط فعلی نیز همین عامل است. آن ها با این استدلال که علاوه بر نامشخص بودن تورم ساختمانی و وضعیت بازار معاملات مسکن در آینده، از آنجا که بخش قابل توجهی از خریداران مسکن در حال حاضر بساز و بفروش هایی هستند که به بازار خرید مسکن ورود کرده و قصد دارند سود بالا کسب کنند و در نتیجه واحدهای ساخته شده به دست مصرف‌کننده ها یا متقاضی مصرفی مسکن نمی‌رسد، عرضه واحدهای آماده به بازار را کاهش داده‌اند.
این در حالی است که برخی دیگر از سازنده ها چشم‌انداز بهتری برای بازار معاملات سپس بازار ساخت مسکن در سال 1400 به بعد را ترسیم می‌کنند. به اعتقاد آن ها در صورت رسیدن بازارهای موازی بازار مسکن به حالت ثبات نسبی، شاهد افزایش ورود سرمایه از بازارهای سهام، ارز و طلا به بازار مسکن خواهیم بود و از آنجا که اقبال متقاضیان به خرید مسکن افزایش می یابد، انگیزه سازنده ها برای ساخت و ساز نیز بیشتر می‌شود.
کاهش قدرت خرید مسکن
با شرایط موجود، یک خانواده از طبقه متوسط باید با پس انداز یک سوم از درآمد سالانه خود، بیش از ۱۰۰ سال برای خرید یک واحد مسکونی مطابق با الگوی مصرف و مطابق با طبقه اجتماعی خانوار منتظر بماند.
حرکت خلاف جهت قدرت خرید مردم و رشد بی رویه دلار و قیمت مسکن به وضعیتی رسیده که به طور میانگین ارزش یک آپارتمان ۷۵ متری، معادل کل درآمد ریالی ۳۴ سال یک خانواده متوسط ایرانی می باشد. البته این محاسبه مشروط بر این است که قیمت مسکن و میزان درآمد خانوارها در طول ۳۷ سال آینده، بدون تغییر بماند یا شیب افزایش آن به گونه‌ای باشد که قدرت خرید مسکن تغییری نکند.
