در نشستی که در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی با حضور وزرا و صاحب نظران بخش مسکن برگزار شد حامد مظاهریان گفت: دکتر آخوندی بر عدم شتاب زدگی در هر اقدامی تاکید نمود و افزود برای اینکه وزرا و صاحب نظران بتوانند در این حوزه کمک رسانی کنند، صدای آنها باید شنیده شود. طبق گفته وی در 5 سال گذشته نوعی عدم تعادل و آشفتگی در بازار مسکن دیده شد که حاکی از رکود آن بوده و سرمایه گذاری هایی که در این 5 سال از اواخر دهه 80 صورت می گرفت صرفاً مربوط به خانه هایی بود که برای سفته بازی ساخته میشدند و نیاز واقعی مردم را برآورده نمی ساختند.
این معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: در طی این سالها میزان سرمایه گذاری کاهش یافت و هدف از سرمایه گذاری هایی که انجام میشد ایجاد تعادل در بازار مسکن بود. علارغم مشکلات مربوط به بودجه و وضعیت منابع بانکی سعی نمودیم طرف تقاضا را بهبود ببخشیم و ارزش افزوده مسکن را مثبت نمائیم. وی گفت: خوشبختانه ارزش افزوده بخش مسکن بعد از 5 سال با رشد ۱.۲درصدی مواجهه گردید و مثبت شد. مظاهریان افزود: در حال حاضر بخش مسکن با وضعیت جدیدی رو به رو شده است، درست است که رونق بخشیدن به بازار مسکن با اقتصاد کلان در ارتباط است اما در هر صورت ما می توانیم در درون بخش مسکن توازن ایجاد کنیم و با وجود محدود بودن منابع می توانیم گام های موثری در جهت بهبود بازار مسکن و تعادل بخشی به آن برداریم. وی به وضعیت بازار مسکن در سال های 95 تا 97 اشاره نمود و بیان داشت: از فروردین ۹۵ تا خرداد ۹۷ شاهد آن بودیم که قیمت متوسط هر متر مربع واحد مسکونی در تهران شیب تندی در سه ماهه آخر سال به خود گرفت و افزایش قیمت از دی ماه 96 آغاز شد.
وی ادامه داد: افزایش تعداد مبایعه نامه ها قبل از دی ماه و در نیمه دوم سال باعث شد چهار مورد قیمت مسکن، تعداد مبایعه نامه ها، پروانه های ساختمانی و حجم ریال علائم مثبتی در بازار ایجاد کنند. مظاهریان با اشاره به وضعیت جدید بازار مسکن تاکید کرد ما باید منابع را تا دو سال آینده به این بخش هدایت کنیم. وی با بیان راه حل های رونق بخشیدن به بازار مسکن گفت: باید مشخص کنیم که مالیات ابزار مناسبی برای ایجاد تعادل در دوران رکود و رونق بازار مسکن می باشد، بنابراین عرضه برای بخش مالیات سرمایه را در جهت ساخت واحدهای مسکونی هدایت کرده و در نتیجه بازار مسکن رونق پیدا می کند.
مظاهریان به راهکار راه حل دوم که راه اندازی بازار الکترونیکی است اشاره نمود و گفت: این راهکار مشکل بخش مارکتینگ مسکن را حل خواهد کرد و کنترل آن بر عهده بخش خصوصی است. دولت نیز موظف است به منظور گسترش بازارگاه های الکترونیکی اطلاعات را آزادانه در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. وی افزود: برای تبادل اطلاعات، بخش های دولتی نیز باید اطلاعات را آزادانه در اختیار قرار دهند.
وی خاطر نشان کرد: راهکار سوم مربوط به مالیات بر خانه های خالی است. در خصوص تاثیرگذاری میزان مالیات ها اتفاق نظری وجود ندارد اما می توان گفت اخذ مالیات از خانه های خالی می تواند در بازار مسکن توازن ایجاد کند. وی پیشنهاد داد: به جای در دست گرفتن این جریان توسط اداره مالیات، مالیات بر واحدهای خالی باید محلی شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه به راهکار چهارم اشاره نمود و گفت: لایحه پیش فروش ساختمان می تواند به رونق بخش مسکن کمک کند و هدف از آن دخالت کمتر دولت است. فعلاً این لایحه تنظیم و به کمیسیون عمران تحویل داده شده است. به گفته وی مبنای پیش فروش عقد قراردادهای رسمی در دفترخانه می باشد و بدین صورت معاملات کنترل می شوند و احتمال فروش مجدد واحد مسکونی به صفر می رسد. مظاهریان گفت: با این اصلاحیه میزان تخلفات کاهش می یابد زیرا در هر قرارداد برای پلاک ثبتی یک کد یونیک ارائه می شود و نمی توان یک واحد مسکونی را به چند نفر فروخته و تخلف کرد.
وی عرضه واحدهای مسکونی کوچک و حمایت از ساخت آنها را راهکار ششم نامید و عنوان کرد: به دلیل کمتر شدن تعداد افراد خانواده ها در سال های اخیر اکثر افراد به سمت واحدهای کوچک تر جذب می شوند اما با این حال ساخت واحدهای مسکونی در کشور با متراژ بالای 120 متر مربع رواج دارد.
مظاهریان هفتمین راهکار وزارت راه و شهرسازی برای حل رکود بازار مسکن را توسعه بازآفرینی شهری معرفی نمود. از طریق بازسازی و بهسازی مناطق فرسوده علاوه بر کنترل ناپایداری واحدهای مسکونی می توان تا حدودی نیاز مسکن را برآورده کرد. وی گفت: نوسازی 270 محله در هر سال جزء برنامه های دولت می باشد.
این معاون وزیر راه و شهرسازی در رابطه با راهکار هشتم به تغییر ماموریت بانک عامل از تجاری به توسعه ای اشاره نمود و گفت: بانک مرکزی با این تغییر موافق است اما نیازمند افزایش سرمایه می باشد. در نهایت وی به معرفی آخرین راه حل توسعه بازار مسکن پرداخت و آن را بالا بردن سرعت عرضه زمین های دولتی برای واگذاری به بخش ساخت و ساز نامید. طبق اظهارات وی شرکت های دولتی باید زمین هایی که در اختیار دارند را طبق ماده 6 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به بخش خصوصی واگذار کنند تا واحدهای مسکونی جدید ساخته و تعادل در الگوی تولید و مصرف ایجاد شود.
