به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شرق، از نیازهای اساسی هر جامعه تامین مسکن شهروندان می باشد. برای دستیابی به این مهم، راهکارهای مختلفی وجود دارد که باید به تناسب اقشار جامعه انتخاب و اجرایی شود. یکی از بهترین روش هایی که در جامعه ما برای خانه دار کردن اقشار کم درآمد مورد استفاده قرار می گیرد، پیش فروش ساختمان می باشد. اجرای این روش به نفع سازنده و خریدار می باشد. چرا که با انجام این کار بخشی از هزینه های سازنده تامین شده و خریدار نیز می تواند با مبلغ کم تری نسبت به خانه های آماده صاحب خانه شود.
اگرچه این روش یکی از مناسب ترین راهکارها برای خانه دار شدن اقشار کم در آمد می باشد، اما اجرای آن با معضلاتی نیز رو به رو است. برای مثال سال هاست که این بازار به گریزگاهی قانونی برای کلاهبرداران تبدیل شده است و برخی از سازندگان ساختمان های خود را به چند نفر می فروشند. حال سوال این جاست که ریشه چنین اتفاقاتی از کجا نشات می گیرد؟ نکته مهمی که قبل از پاسخ به این سوال باید یادآور شد، عدم اطلاع قوه قضاییه به عنوان مسئول اصلی پیشگیری از این جرایم، از انجام این گونه معاملات می باشد. از دلایل این امر هم عدم ثبت رسمی معاملات می باشد. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته تنها با ثبت رسمی می توان مالکیت اموال غیر منقول را انتقال داد. اما در کشور ما بدون ثبت رسمی نیز می توان نسبت به انتقال مالکیت اقدام کرد. دلیل این امر وجود ثبت غیر رسمی با ابزاری به نام قولنامه می باشد. که بسیاری از معاملات با این روش صورت می گیرد.
