به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، در سال 96 اولین نشانه های مثبت در بخش مسکن بروز داده شد و همین امر به محرکی برای اصلاح قانون پیش فروش به عنوان یک فاکتور مهم در تامین نقدینگی بخش ساخت و ساز تبدیل شد. اما با این حال هنوز لایحه اصلاحی در این بخش تدوین نشده است. با وجود افزایش قیمت مسکن، تسهیلات 160 میلیون تومانی هم کمکی به جریان تولید در بخش مسکن نکرد.
کشور ایران سالانه به ساخت 900 هزار واحد مسکونی نیازمند می باشد. اما با این حال وجود قوانینی هم چون بیمه کارگران و مالیات های سنگین، به عنوان مانعی برای عرضه مسکن شناخته می شوند. آن چه که بر کاهش عرضه مسکن تاثیرگذار می باشد، افزایش قیمت پروانه های ساختمانی نیز می باشد. چالش های موجود در بخش عرضه مسکن عرصه را بر سازندگان تنگ کرده و آن ها را بر آن داشت تا مشکلات موجود را با معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهر سازی در میان بگذارند. در این نامه به ارائه راهکارهایی برای بیرون آمدن از وضعیت فعلی پرداخته شده است. اولین نکته ای که در این نامه به آن پرداخته شده است، اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن می باشد. بر اساس این قانون دولت مکلف به تامین مسکن برای آحاد جامعه و به خصوص قشر کم در آمد می باشد. هم چنین دولت مکلف است تسهیلات بانکی ارزان قیمت و معاف مالیاتی را نیز اعمال کند. لزوم ایجاد اصلاحات در قانون نظام مهندسی و افزایش وام خرید تا 300 میلیون از پیشنهاداتی است که می توان در عرضه مسکن به کار گرفت.
